في عالم الشركات التقنية الناشئة سريع الإيقاع، غالبًا ما يتجه مؤسسو الشركات إلى تطوير منتجات تقنية مبتكرة داخليًا بغرض البيع أو التأجير، ولكن قد يغفلون عن جانب في القوائم المالية للشركة في نهاية السنة المالية وهو معاملة الأصول غير الملموسة. بالنسبة لهذه الشركات الناشئة فمعظمها تتبع المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذلك فالاعتراف بالأصول غير الملموسة المطورة داخليًا يشكل تحديًا.
قد لا يدرك الكثير من مؤسسي تلك الشركات أن الأنظمة المطورة داخليًا أو أي أصل غير ملموس آخر مطور داخليًا لا يجوز الاعتراف به كأصل غير ملموس في القوائم المالية في حال اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد يكون لهذا الأمر تأثيرات كبيرة على تقاريرهم المالية خصوصًا وأن الأنظمة تشكل غالبية التكاليف ويُنفق عليها مبالغ كبيرة مما قد يؤدي إلى قوائم مالية غير دقيقة ولا تعكس المركز المالي الحقيقي للشركة.
ينص المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه يجب الاعتراف بكافة النفقات المصروفة على تطوير الأصل غير الملموس داخليًا؛ بما فيها الرواتب والاستشارات وغيرها كمصاريف إدارية وعمومية بالسياق العادي، ويعود هذا السبب لشروط الاعتراف بالأصل عمومًا كما تنص المعايير الدولية للتقرير المالي المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأحد هذه المعايير أن يكون للأصل قابلية فصل، مما يعني أنه يمكن فصله عن الأعمال وبيعه أو منحه كترخيص أو تأجيره أو تبادله.
كما تنص المعايير على وجوب أن يكون الأصل تحت سيطرة الكيان (أي الشركة) نتيجة للأحداث السابقة؛ ويقصد بالأحداث السابقة العمليات الاقتصادية التي أدت لانتقال ملكية الأصل مثل أن يُشترى من طرف خارجي أو يُستحوذ على شركة قامت بتطويره داخليًا أو أي حدث مشابه يؤدي لانتقال ملكية الأصل للشركة محل التقرير (أي يجب أن يحدث حدث يؤدي إلى وجوده وليس أن يتطور داخليًا)، كما يجب أن يكون من المرجح تدفق الفوائد الاقتصادية المستقبلية إلى الكيان من هذا الأصل ويقصد بالفوائد الاقتصادية الإيرادات أو التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة للشركة من هذا الأصل.
وبالنسبة للعديد من الشركات التقنية الناشئة، فهي تطور البرمجيات والخوارزميات أو الحلول التقنية الأخرى غالبًا داخل الشركة، بقصد تأجيرها (مثل الاشتراكات) أو بيع المنتج الناتج وقد يحدث ذلك وتتدفق منافع اقتصادية كبيرة للشركة نتيجة تأجير أو بيع الأصل، ومع ذلك إذا لم تستوف هذه الأصول المطورة داخليًا معايير الاعتراف كأصول غير ملموسة طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فلن تعكس القوائم المالية هذا الأصل غير الملموس.
بدلاً من ذلك، سيُعترف بالتكاليف المتعلقة بالتطوير والتي معظمها رواتب ومصاريف عامة ونفقات أخرى، كنفقات في الفترة التي تحملت فيها الشركة تلك المصاريف ولا يجوز رسملتها ولا توزيعها على فترات - بمعنى أن قائمة الدخل للفترة المالية التي لم يباع فيها المنتج أو لم ينتهي فيها تطويره وظهوره للسوق ستكون متضخمة بالمصاريف - مما يؤدي إلى خسائر، وبالتالي خسائر متراكمة في قائمة المركز المالي وقد يضطر المحاسب القانوني المعين تلك الفترة إلى التساؤل حول استمرارية الشركة إذا كانت الخسائر المتراكمة تغطي نصف رأس مال الشركة محل التقرير، مما قد يؤثر على مستخدمي القوائم المالية ومتخذي القرارات سواء من مانحي التمويل أو المستثمرين المحتملين.
كما ننوه أنه في بعض الأحيان يضطر المراجع القانوني لأن يتحفظ في تقريره عن القوائم المالية ويذكر عدم تأكده من أرصدة تلك الأصول، والسبب في ذلك يعود إلى أن معظم مؤسسو تلك الشركات يمتنعون عن الاعتراف بتلك النفقات كمصاريف طبقًا للمعيار، ويصرون على إثبات أصل غير ملموس في القوائم المالية وهذا أحد أسباب أنه من الملاحظ أن معظم الشركات الناشئة تحصل على رأي متحفظ في قوائمها المالية ولكن هذا التصرف لا يجعل من القوائم المالية أكثر جمالًا لدى المؤسسات المالية والمستثمرين، حيث أن وجود تحفظ على الأصول وخصوصًا أنها ذات أهميه كبيرة في القوائم وقد تكون أكبر الأرصدة الموجودة أمر يؤدي إلى نقص في الثقة.
علاوة على ذلك، يمكن أن يشوه عدم الاعتراف بالأصول غير الملموسة المطورة داخليًا المقاييس المالية الرئيسة؛ مثل الربحية وعائد الأصول والأداء المالي العام، فمثلًا بسبب تلك التكلفة الكبيرة قد يظهر مؤشر ربحية الشركة رقم غير دقيق على الاطلاق، وقد يكون عائد الأصول أقل مما كان لو حدث اعتراف ورسملة للأصول غير الملموسة المطورة داخليًا، كما من الممكن أن يؤثر ذلك على قدرة الشركة على مقارنة أدائها مقارنة بالشركات النظيرة في الصناعة وقد يعوق قدرتها على التنبؤ والتحليل والمراقبة.
ولمواجهة تلك التحديات، يجب على مؤسسي الشركات التقنية الناشئة أن يكونوا على دراية بالآثار المترتبة على القوائم المالية فيما يتعلق بتطوير الأصول غير الملموسة داخليًا، ويجب عليهم النظر في استراتيجيات بديلة لعرض قيمة أصولهم المطورة داخليًا.
ومن بين الاستراتيجيات ما يلي:
- شاركتنا المقال مشكورة، أروى الرميزان، الناشطة في مجال الاستثمارات ومديرة شركة المحاسبة والاستشارات المتخصصة في الشركات الناشئة والجولات الاستثمارية، جرين محاسبون ومراجعون قانونيون.
- الحصول على تقييمات خارجية للأصول المطورة بمنحى عن القوائم المالية لإيضاح تلك القيمة للأطراف الخارجية سواء من المستثمرين أو الأطراف الأخرى أصحاب المصلحة.
- التحول إلى التبني الشامل للمعايير الدولية للتقرير المالي لإثبات قيمة الأصول غير الملموسة وتجنب تراكم الخسائر الناتجة عن حساب تكاليف التطوير.
- شاركتنا المقال مشكورة، أروى الرميزان، الناشطة في مجال الاستثمارات ومديرة شركة المحاسبة والاستشارات المتخصصة في الشركات الناشئة والجولات الاستثمارية، جرين محاسبون ومراجعون قانونيون.
