أقر نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ نوعًا جديدًا من أنواع الشركات، وهو شركة المساهمة المبسطة، حيث شرح النظام نوع تلك الشركة وفقًا للباب الخامس من المادة 138 وحتى المادة 155.
ولفهم مزايا الشركة علينا تعريف مفهوم تلك الشركة بدقة، حيث تتلخص شركة المساهمة المبسطة في أنها شركة بها عدة مساهمين يحددون رأس مالها ويتولون تنظيمها من نواحي الهيكلة وطريقة العمل والإدارة حسب نظام الشركة الأساس، كما أن المساهمون يمثلون الجمعية العامة ويقتصر مسؤولية كل مساهم على أداء قيمة الأسهم المكتتب فيها، ويتضح لنا من هذا التعريف أن شركة المساهمة المبسطة جمعت بين المرونة والبساطة كما شرحنا بإسهاب في مقالنا السابق عن: مرونة شركة المساهمة المبسطة وجاذبيتها لرواد الأعمال في المملكة العربية السعودية.
ولتسليط الضوء أكثر على المزايا التي ترتبط بالشركة فيمكن تلخيصها في عدة نقاط:
- أولًا: يحق للمساهمين تنظيم هيكل الشركة وطريقة عملها وإدارتها وفقًا لنظام الشركة الأساس وحسب عقد تأسيسها بما يتوافق مع أهدافهم.
- ثانيًا: يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك في نظام الأحكام التي تسري على شركة المساهمة المبسطة.
- ثالثًا: يتمتع رئيس أو مدير أو مجلس مديري الشركة بجميع الصلاحيات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مما يحقق المرونة في اتخاذ القرارات (ما لم ينص على خلاف ذلك).
- رابعًا: لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة، كما يجوز تأسيسها من شخص واحد.
- خامسًا: سهولة تأسيس شركة المساهمة المبسطة مقارنة بشركة المساهمة، حيث تمتاز بالمرونة من ناحية بدء وممارسة وإنهاء نشاطها التجاري.
- سادسًا: يمكن تنظيم مشاركة المساهمين في إدارة الشركة بمفهومها الشامل أو الحد منه بشكل يحدده نظامها الأساس، كما يحق لهم إصدار أنواع وفئات متنوعة من الأسهم بخصائص والتزامات وقيود متفاوتة كلٌ بحسب حصته.




